حمايت‌هاي كمرنگ مالي در اصلاح بخش کشاورزی

حمايت‌هاي كمرنگ مالي در اصلاح بخش کشاورزی

نویسنده : جمال رازقي جهرمي، عضو اتاق بازرگاني ايران

بخش كشاورزي تامين كننده امنيت غذايي جامعه است و به اضافه اين نقش كليدي و مهم، كشاورزي بخش قابل توجهي از مواد اوليه مورد نياز صنايع تبديلي كشور را نيز تامين ميكند. اما وقتي نقش مهم حوزه كشاورزي بيشتر عيان مي‌شود كه خصوصيات بارز اين بخش در اثرگذاري كه در زندگي روستاييان دارد را بررسي كنيم. فعاليت‌هاي كشاورزي از قديمي‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي به شمار مي‌آيد و در ايران به دليل قابليت‌ها و مزيت‌هاي فراوان توليد، سهم قابل ذكري از توليد ناخالص داخلي، اشتغال و سرمايه‌گذاري كشور دارد. آخرين اعدادي كه از عملكرد اين حوزه از سوي ايستگاه‌هاي آماري كشور اعلام شده است؛ نشان میدهد 44 هزار و 200 ميليارد تومان ارزش افزوده بخش كشاورزي با بيش از 100 ميليون تن توليد در سال 1395 عملكردي است كه براي اين حوزه به ثبت رسيده است. اين بخش توانست با رشد 4.2 درصدي خود در سال گذشته تاثير مهمي در رشد اقتصاد كل كشور داشته باشد.

براساس همین آمار در استان آذربايجان غربي تقريبا 5.92 درصد از زمين‌هاي زير كشت محصولات زراعي و 3.6 درصد از سطح محصولات باغي بارور را در خود جاي داده است. در اين استان 673 هزار و 152 هكتار سطح محصولات زراعي كشور اعم از آبي و ديم وجود دارد كه از اين سطح سه ميليون و 841 هزار و 181 تن محصول به دست مي‌آيد. اين محصولات 4.99 درصد از كل توليدات زراعي كشور است.آذربايجان غربي همچنين 85 هزار و 93 هكتار سطح محصولات باغي بارور و 13 هزار و 605 هكتار سطح محصولات باغي نابارور دارد كه از اين سطح با توليد 996 هزار و 291 تن محصول دانه‌دار رتبه نخست توليد را در كشور دارد. آذربايجان غربي 26.4 درصد از محصولات دانه‌دار باغي كشور را توليد مي كند.

بخش كشاورزي البته در سال‌هايي كه ايران تحريم شده بود و فروش نفت به شدت پايين آمده بود؛ نقش بسيار پررنگ حائز اهميتي در حراست از رشد اقتصادي كشور برعهده داشت. در كنار اين عملكرد وقتي بدانيم معيشت 3.9 ميليون بهره‌بردار يا 16.1 درصد از شاغلان كشور به اين بخش به طور مستقيم وابسته است؛ اهميت توجه با اين زيرمجموعه مهم اقتصادي بيشتر مشخص خواهد شد.  در سه دهه گذشته توجه به بخش كشاورزي بيش از پيش مبذول شد اما بررسي برنامه‌هاي توسعه نشان مي‌دهد، در برخي زيربخش‌ها فاصله بين عملكرد و هدف بسيار زياد بود و اقدامات صورت گرفته در چارچوب برنامه‌ها نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق كند. از اين رو لازم است دولت‌ها اجراي اهداف نگارش شده در اين بخش را با وسواس بيشتري دنبال كنند. سياست‌هاي پولي و مالي از مهمترين سياست‌هايي هستند كه در زمينه مديريت بخش‌ها مورد استفاده قرار ميگيرند. اجراي صحيح اين سياست‌ها از جمله مهمترين ابزارهاي سياستگذاري براي دستيابي به اهداف كلان اقتصادي از جمله توزيع عادلانه درآمد، افزايش نرخ رشد اقتصادي و سطح اشتغال و ثبات قيمتهاست. سياست‌هاي مالي دولت با استفاده از ابزار هزينه جاري، عمراني و درآمدهاي مالياتي، غيرمالياتي و سياست‌هاي پولي دولت از راه متغيرهاي پولي و ارزي اعمال مي شوند.

با اين حال در بررسي عملكرد سياست‌هاي مالي و تسهيلاتي اين بخش مي‌بينيم دولت چندان موفق عمل نكرده و در آمار حمايت هشت درصدي از بخش كشاورزي ديده مي‌شود. در دو سال متوالي 93 و 94 عملكرد تسهيلاتي بخش كشاورزي نشان مي‌دهد تنها 11 و 8 درصد از اهداف محقق شده است. اين در حالي است كه در قانون بودجه كشور و قانون رفع موانع توليد بر افزايش پرداخت تسهيلات به اين بخش تاكيد شده بود.البته اگر با دقت بيشتري اين اعداد را مورد بررسي قرار دهيم، خواهيم ديد كه اين ميزان تحقق اهداف مالي نيز بسيار خوشبينانه است. چرا كه هر سال بخشي از وام‌هاي گذشته استمهال مي‌شود و در ليست وام‌هاي جديد گنجانده مي‌شود. لذا اگر اين بخش يعني تسهيلات استمهال شده را از عملكرد اين دو سال كم كنيم. چه بسا آمار سال‌هاي ذكر شده بسيار كمتر از آنچه اعلام شده است؛ باشد. در نظام بانكي ايران بانك كشاورزي به عنوان مهمترين بانك اعطا كننده تسهيلات به بخش كشاورزي نقش مهمي در تامين سرمايه مورد نياز اين بخش برعهده دارد. بر اين اساس يكي از مهمترين موضوعاتي كه ذهن برنامه‌ريزان كشور را همواره به خود مشغول مي‌كند اين است كه بتوانند نقش و ميزان سرمايه مورد نياز براي دستيابي به اهداف مورد نظر در بخش‌هاي اقتصادي را برآورده كنند تا از اين طريق بتوانند منابع محدود موجود را بين فعاليت‌هاي اقتصادي تخصيص دهند. با توجه به محدوديت‌ سرمايه‌هاي دولتي و تسهيلات بانكي براي تجهيز منابع سرمايه، بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور براي جذب منابع با يكديگر به رقابت برمي‌خيزند. مهمترين عامل رقابت بين فعاليت‌هاي اقتصادي براي جذب سرمايه سودآري آن بخش است. حال اگر از عامل سودآوري بنگاه به عنوان تنها ابزار براي تخصيص منابع سرمايه استفاده شود؛ فعاليت‌هاي بخش كشاورزي با توجه به پراكنش مزارع كشور و دور بودن كشاورزان از اطلاعات و امكانات شهري در كوتاه مدت به عنوان فعاليت‌هاي كم بازه تلقي شده و نمي‌توانند سرمايه مورد نياز را كسب كنند.

دسته بندی موضوعی:

برچسب ها:

افزودن دیدگاه جدید