ستاد احیای دریاچه ارومیه الگویی جدید در مدیریت فرابخشی است

ستاد احیای دریاچه ارومیه الگویی جدید در مدیریت فرابخشی است

یادداشتی سیدمرتضی موسوی، مدیر کل دفتر مدیریت منابع آب حوضه های آبریز دریاچه  ارومیه و دریای خزر

 افت شدید و پیوسته آب دریاچه ارومیه، این دریاچه را به نمادی از استفاده ناکارا از منابع طبیعی و عدم وجود رویکرد همه جانبه و پایدار در بهره برداری از منابع آب حوضه ی آبریز آن مبدل نموده است.

عدم رویکرد فرابخشی و كلان نگر در سیاستگذاری های مدیریت منابع آب و خاک، نادیده انگاشتن اثرات منفی کاهش جریانات ورودی به دریاچه ارومیه در اثر توسعه بهره برداری از منابع آب و عدم سازگاری با شرایط اقلیمی و سایر اقدامات بخشی باعث شده دولت ازمنابع مالی عمومی مجدداً برای بازگرداندن دریاچه به وضع طبیعی و جلوگیری از به مخاطره افتادن وضعیت محیط زیست جوامع انسانی و دیگر بخشها ضمن تقبل هزینه های سنگین، باچالشهای زیادی مواجه گردد. شکل گیری کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، ستاد احیای دریاچه ارومیه و شورای هماهنگی مدیریت بهم پیوسته منابع آب حوضه های آبریز، اقدامات نوپدیدی محسوب می شوند که در دولت یازدهم عملیاتی گردید تا با شناسایی عوامل مؤثر بر فرآیند تصمیم گیری در بین بخشهای مختلف و تأثیرگذار بر منابع آب و ارائه الگوی حکمرانی براساس مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی و مشارکت همه ذینفعان و ملاحظات حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و مراکز علمی و دانشگاهی، تصمیمات و اقدامات هماهنگ در راستای نجات دریاچه ارومیه اتخاذ گردد. در این خصوص ایجاد اقتدار در اجرای مصوبات دولت و نقش دبیر و مجری طرح نجات دریاچه ارومیه ارزشمند ارزیابی می گردد.

ستاد احیای دریاچه ارومیه با استفاده از دانش و تجربیات داخلی و بین المللی توانست پیشنهادات کارگشایی را به کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ارائه نماید. بدیهی است دستیابی به عالی ترین تصمیمات نیاز به مطالعات عمیق تر و زمان بری بیشتری دارد که در بحران ها معمولاً چنین فرصت زمانی در دسترس نمیباشد ولی نهاد مذکور علیرغم کاستیها و نیاز به بهبود مستمر، با جنبه های فراگیر و فرابخشی نسبتاً منسجم و ایجاد فضای گفت وگوی باز و شفاف سازی روشهای اجرای پروژه ها و اقدامات اجرایی دیگر، توانست بین مدیریت منابع آب، مدیریت اراضی کشاورزی و مدیریت حفاظت محیط زیست ارتباط مناسبی برقرار نماید و جهت گیریهای درستی را برای اصلاح روند و بازسازی حکمرانی آب آن حوضه در زمینه بهره برداری پایدار از منابع آب، خاک و محیط زیست پی ریزی نماید. کارآمدی دولت و هر نهادی به قواعد و نظام حاکم برآن و تبعیت مجموعه اعضا، از آن قواعد و تصمیمات بستگی دارد هر کشوری براساس نیاز باید تصمیم بگیرد که در کدامین موقعیت مدیریت بهم پیوسته منابع آب را برای تکمیل و رفع ضعف وظایف بخشی درون واحدها و دستگاه ها ایجاد نماید. از آنجایی که تصمیمات بخشهای آب و کشاورزی سایر بخشها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، ضرورت دارد هرگونه تصمیمی که بهره برداری از منابع آب و خاک را منجر میگردد، تأثیر پذیران و ذینفعان در آن مشارکت داشته باشند. خوشبختانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور و اعضای آن، وزرای محترم کشور، نیرو، جهادکشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن، تجارت، رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی و حفاظت محیط زیست و استانداران استانهای کردستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی می باشند که نشانگر نگاه چند وجهی و سیستمی درترکیب اعضاء کارگروه مشاهده می گردد. لذا برای بهبود و دستیابی به حکمرانی مؤثر آب و اصلاح چند دهه بهره برداری بی رویه و ناپایدار از منابع آب و جلوگیری از بروز پیامدهای ناگوار، ایجاد ارتباط نظام مند بین تصمیم گیران تأثیرگذار در ابعاد ملی، حوضه آبریز و محلی ضرورت دارد تا شکاف بین وضع موجود تا وضع نسبتاً متعادل، با انجام اصلاحات اساسی فراهم آید. مجلس شورای اسلامی برای بازسازی شرایط اسفبار موجود بهره برداری از منابع آب، لازم است قوانین مستحکم و بازدارندهای در جلوگیری از برداشت های غیرمجاز وضع نماید، ساختارهای اداری در حوزه وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی نیازمند تحول میباشد. سیاست ها، مقررات و دستورالعمل های مؤثرتر بایستی برای تحقق چنین هدفی به کار گرفته شوند، تأمین، آموزش و حفظ نیروی انسانی متخصص و وفادار به منافع ملی، افزایش ظرفیت ها در مشارکت و کاهش مقاومت با ایجاد و ارتقا انگیزه های انسانی و دمیدن روح همکاری و همدلی باید در سرلوحه کار قرار گیرد و نهادها و وزارتخانه ها پاسخگوی اقدامات بخشی خویش باشند.

واقعیت این است که عزم دولت برای احیای دریاچه ارومیه، خلاءها و نارسائی های دستگاه های اجرایی را برای دست اندرکاران موضوع روشن نمود. تلاش و سرمایه گذاری برای صرفه جویی در مصرف آب، حذف طرحها و پروژه هایی که باعث افزایش برداشت از منابع آب حوضه آبریز می شد در دستورکار قرار گرفت و سدهای در حال بهره برداری نیز براساس مصوبات ملی، بخشی از نیاز زیست محیطی و حق‌آبه دریاچه ارومیه را رهاسازی نمایند که این تصمیمات در کشور نوآورانه بود. به دلیل تجزیه و تحلیل کارشناسی مسائل حوضه آبریز با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و بررسی مؤلفه ها و عوامل مؤثر و اتخاد تدابیر فرابخشی و ابلاغ مصوبات توسط دولت، اقتدار نسبی در اجرا فراهم شده و رفته رفته سازماندهی و تبعیت از جهت گیریهای استراتژیک و برنامه ریزی کلان رو به فزونی میباشد.

اصلاح رویه های اجرایی در پروژه ها و جلوگیری از اجرای پروژه های مغایر با اهداف ستاد مذکور، توقف توسعه کشاورزی آبی در اراضی دیم، ساماندهی انهارسنتی، رفع مشکلات فنی شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار تجمیعی، ساماندهی برداشت ها توسط موتور پمپ های منفرد روی منابع آب سطحی و کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی و مدیریت مصرف هوشمند آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، پایبندی دستگاه های اجرایی به تکالیف ابلاغی و برخورد با تخلفات، جلوگیری از منفعت طلبی های شخصی و توجه بیشتر به جوامع محلی کم درآمد در بخش کشاورزی، ایجاد توازن بین منافع ذینفعان بالا دست و پائین دست حوضه آبریز و ایجاد اعتماد با توجه به ارتباط فرآیندی و بهم پیوستگی موارد فوق الذکر، خواهد توانست به احیای دریاچه ارومیه منجر شود.  لذا به نظر می رسد نگاه بخشی وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به وظایف خود نمی تواند چاره ساز مشکلات آب، کشاورزی و محیط زیست باشد و الگوی دولت در نجات دریاچه ارومیه و بازشناسی درس ها و تجارب آموخته شده می تواند در سایر حوضه های آبریز پرچالش کشور قابل تسریع باشد.

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها

اصل قضیه را بفرمایید.500 هزار هکتار اراضی آبی وجود دارد که نظیر طشتک تبخیر ،همه ساله حدود 5/3 میلیارد آب را به اتمسفر میفرستد.تبخیر و تعرق یعنی آب بعلاوه انرژی.یک هکتار گندم نظیر طشتک یک رقم ثابتی برای تبخیر دارد که هیچ ربطی به روش آبیاری ندارد.بنابر این راهی جز حذف اراضی آبی نیست.در این زمینه چه برنامه ای دارید؟

افزودن دیدگاه جدید