٦٧٥‌میلیارد تومان برای زندگی دوباره دریاچه ارومیه

براساس اعلام ستاد احیای دریاچه ارومیه در‌سال ٩٥، ٣٠‌درصد اعتبار تخصیص‌یافته به این دریاچه پرداخت شده است

٦٧٥‌میلیارد تومان برای زندگی دوباره دریاچه ارومیه

مدیر دفتر برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه در پاسخ به «شهروند»: با فعالیت پیچیده ستاد ملی در ٣ سال اخیر، به هم ریختن این ساختار با تغییر دولت حداقل ٢ سال زمان می برد

شهروند| بالاخره بودجه احیای دریاچه ارومیه داده شد، اما درست در روزهای پایانی‌ سال ٩٥ و تنها ٣٠درصد از آن. ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه سه‌سال پس از فعالیت، توقف کاهش سطح ٤٠سانتیمتری آن در هر‌سال و رساندنش به وضع تثبیت، بنا را گذاشته بر استفاده از دانش کشورهایی که تجربه‌های مشابه داشته‌اند و فعالیتش را ادامه می‌دهد. مجریان ستاد بدون آن‌که نگران ادامه فعالیت‌هایی باشند که از آغاز زیر نظر رئیس‌جمهوری دولت یازدهم شروع شده، می‌گویند: «بعد از این همه چیز به تدبیر دولت‌ها بستگی دارد» اما «در سیاست هرچیزی ممکن است.» حالا قرار است ١٥٠ کارشناس خبره داخلی و خارجی برای نجات دریاچه گرد هم بیایند تا نقشه چهارسال آینده برنامه احیا را ترسیم کنند. صبح دیروز مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در نخستین نشست خبری‌ سال ١٣٩٦، درجمع خبرنگاران وضع بودجه‌ای ستاد و مبالغ دریافتی برای احیا را گزارش داد و گلایه هم کرد که «دستگاه‌های اجرایی به تعهدات خود در ارتباط با دریاچه ارومیه عمل نکردند.»
 درسیاست همه چیز ممکن است
مسعود تجریشی صبح دیروز در دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه پاسخگوی خبرنگاران شد. او با توجه به نزدیکی انتخابات و احتمال تغییر دولت و توقف فعالیت‌های احیای دریاچه ارومیه درپاسخ به «شهروند» گفت: «اگر دولت‌ها اهمیت دریاچه ارومیه و موقعیت آن را بدانند، مانع فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه نخواهند شد و اتفاقا یاری‌اش خواهند کرد، حالا تغییر شکل ستاد چندان اهمیتی ندارد. دولت آقای روحانی از ابتدای عزمش درفعالیت این ستاد بوده و درصورت ماندن او با توجه به اهمیت موضوع، کابینه آینده نیز به برنامه‌های احیا کمک خواهد کرد.»
تجریشی همچنین درباره این‌که آیا درصورت تغییر دولتی ضمانتی بر اجرای برنامه‌ها و قراردادهای ستاد وجود دارد، چنین پاسخ داد: «در این‌باره اگرچه ضمانتی نیست اما ساختاری که شکل گرفته و برایش برنامه‌ریزی شده کار می‌کند، بودجه می‌گیرد و اثربخش بوده است. بنابراین بعید است هرکسی که از راه رسید، بخواهد این ساختار را به هم بزند. با این شکل فعالیت‌های پیچیده سه‌سال اخیر، حتی به هم‌ریختن این ساختار همزمان می‌برد. تفاوت‌ها را همه از آغاز دیده‌اند که دریاچه درطول ٢٠سال، هر‌سال ٤٠سانتیمتر کاهش سطح داشت اما درطول فعالیت‌های اجرایی برای احیای این روند متوقف شد.»
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: «اگر قرار باشد رئیس‌جمهوری دیگری بیاید و برنامه‌ها را عوض کند، هم باید جواب رسانه‌ها را بدهد، هم جواب مردم پیگیر را بدهد و هم پاسخی برای جوامع بین‌المللی داشته باشد. حتی اگر دولت هم عوض شود، بعید می‌دانم که توقف فعالیت ستاد تا دو‌سال آینده ممکن باشد، هرچند در دنیای سیاست همه چیز امکان‌پذیر است. فعالیت بعد ازاین به تدبیر دولت‌ها بستگی دارد.»
٦٧٥‌میلیارد بودجه، ٣٠‌درصد اعتبار اصلی
اینطور که تجریشی در نشست خبری وضع بودجه را تشریح کرد، سه ردیف بودجه برای برنامه احیای این اکوسیستم وجود دارد؛ یکی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، دیگری ماده ١٠ و ١٢ که عمده منابع مالی پروژه‌هایی که ستاد احیا تعریف می‌کند، از این بخش تأمین می‌شود و همچنین صندوق توسعه ملی. به گفته او، درحالی ‌که قرار بوده در‌سال ٩٥‌، هزارو٨٠٠‌میلیارد تومان اعتبار به پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه اختصاص داده شود اما از این میزان که ازمحل صندوق اعتبارات و ماده ١٠ و ١٢ تأمین می‌شده، تنها حدود ٦٧٥‌میلیارد تومان داده شده؛ یعنی درحدود ٣٠‌درصد اعتبار تخصیص یافته است.
تجریشی درباره جزییات بودجه گفت: «از ماده ١٠ و ١٢ برای ‌سال ٩٥، ١١٢٠‌میلیارد تومان سهم داشتیم و از این میزان ٣٠٠‌میلیارد تومان دریافت کردیم. در‌سال هم ٧٢٥‌میلیارد تومان تقاضا کرده بودیم که ١٨٤‌میلیارد تومان از آن به ستاد اختصاص پیدا کرد. در‌سال ٩٤، ازهمین منبع از ٩٢٠‌میلیارد تومان تقاضاشده ٢٩٠‌میلیارد رسید.»
او با اشاره به این‌که کشور از نظر اقتصادی، وضع مناسبی نداشته است، اعتبارات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی طی سه‌سال گذشته را هم تشریح کرد: «در‌ سال ٩٣، ١٦٠‌میلیارد تومان، در‌سال ٩٤، ٤٠٣‌میلیارد تومان و در‌سال ٩٥ نیز، ٣٧٥‌میلیارد تومان بودجه دریافت شد. سقف این صندوق برای تأمین اعتبار باز است؛ یعنی دستگاه‌ها می‌توانند به نسبت فعالیتی که انجام می‌دهند، اعتبار دریافت کنند. یعنی دستگاه‌ها می‌توانستند با توجه به اعتبارات این صندوق به تعهدات خود درقبال ستاد احیای دریاچه ارومیه عمل کنند.»
او در ادامه به اعتبارات سنواتی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت:   «در‌سال ٩٣ بودجه سنواتی دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی ١١٢‌میلیارد تومان بود که دولت به این دو دستگاه پرداخت کرد، ‌سال ٩٤، حدود ٦٤‌میلیارد تومان و تا تاریخ ٢٠ اسفندماه ٩٥ هیچ مبلغی تخصیص نیافته است.»تجریشی با این توضیحات خبر داد که وزارت امورخارجه خواسته‌اند تا دراین زمینه فعال‌تر شود و دستیاری ویژه آب تعیین شود تا از ظرفیت برجام استفاده شود: «زیرا اتحادیه اروپا می‌تواند درقالب ظرفیت برجام به پروژه‌های محیط‌زیستی کمک کند.»
جلسه مشترک با مجموعه‌های بین‌المللی
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در ادامه این نشست خبر داد که ٦ و ٧ اردیبهشت‌ماه بیش از ١٥٠ کارشناس داخلی و خارجی برای نجات دریاچه ارومیه گردهم خواهند آمد تا نقشه چهارسال آینده ترسیم شود. او درباره جزییات بیشتر برگزاری این گردهمایی که نخستین جلسه مشترک با مجموعه‌های بین‌المللی در ارتباط با دریاچه ارومیه است، گفت: «دراین گردهمایی کارشناسانی ازفائو، دانشگاه واخنینگن هلند، مجموعه بین‌المللی یاسا و برخی دانشگاه‌های داخلی که در دانشگاه ارومیه برگزار می‌شود، حضور خواهند داشت. این گردهمایی شروع خوبی برای انتقال تجربیات بین‌المللی دراین زمینه است و سازمان جهانی فائو بهترین‌های دنیا دراین بخش را در این گردهمایی دور هم جمع خواهد کرد.»
ازسوی دیگر، مدیر دفتر برنامه‌‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: «کنگره ای ملی، ٣١ فروردین امسال در دانشگاه شریف برگزار می‌شود و قرار است کارشناسانی از دانشگاه ملبورن درآن حضور و تجربه ٢٠ساله خود در زمینه حقوق، بازار و تخصیص آب را ارایه کنند.» اینطور که او توضیح داد، دریاچه مولی دارلینگ در ملبورن زمانی وضعیتی مشابه دریاچه ارومیه داشت، اما مسئولان این کشور توانستند درطول ٢٠‌سال با هزینه ٣٠‌میلیارد دلار اعتبار نجاتش دهند؛ حالا قرار است این تجربیات به ایرانیان آموزش داده شود.
اگر دریاچه سهم می‌گرفت، وضعش بهتر بود
«سهم آبی دریاچه دو‌هزارو٦٥٧‌میلیون مترمکعب درنظر گرفته شده که باید سالانه تأمین شود؛ اما وزارت نیرو هنوز راه‌های تخصیص آن را در‌سال ٩٥- ٩٦ مشخص نکرده است، یعنی این‌که زمان کم‌آبی و پرآبی این میزان آب ازچه سد و رودخانه‌ای تأمین شود.» تجریشی دراین مورد زمانی سخن گفت که پای سهم آبه دریاچه ارومیه وسط آمد. براساس توضیحات او در‌سال گذشته آبی که به دریاچه رهاسازی شده، ٥٠‌درصد از سدها بوده و ٥٠‌درصد با لایروبی رودخانه‌ها به دریاچه رسیده است؛ یعنی ١,٤دهم‌ میلیارد مترمکعب آب.
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه جزییات رهاسازی‌ها را اینطور شرح داد: «از‌سال آبی جاری (مهرماه ٩٥ تاکنون) سه مرحله رهاسازی آب از سد بوکان به سمت دریاچه ارومیه انجام شد، اما چون وزارت نیرو نگران تأمین آب پشت سد بود، رهاسازی آب را ٩ فروردین‌ماه متوقف کرد، با این حال تا ١٤ فروردین از سدهای بوکان، زولا، مهاباد، شهرچای و قلعه‌چای درحدود ٣١٩‌میلیون مترمکعب آب راهی دریاچه شد.»
او با این توضیحات گفت: «در‌سال ٩٤ وزارت نیرو باید تخصیص‌ها را اعلام می‌کرد، ولی بعد ازپیگیری‌های مکرر هنوز میزان تخصیص‌ها مشخص نشده است. وزارت نیرو باید نحوه تخصیص آب را مشخص کند، دریاچه زنده است و درنهایت سهمی دارد اما هیچ‌وقت سهم خودش را نگرفته، اگر دریافت می‌کرد، وضعش حالا بهتر از این بود.»
حالا به گفته این عضو ستاد ملی احیای دریاچه، با توافقی که با وزارت نیرو انجام شده، قرار است تخصیص‌ها به صورت ٥٠- ٥٠ میان مصرف‌کننده و دریاچه داده شود: «قرار بود از سد بوکان ٣٧٠‌میلیون مترمکعب آب رهاسازی شود که ٣١٩‌میلیون مترمکعب رهاسازی شد. این نشان می‌دهد وزارت نیرو وضع آبی را مناسب نمی‌داند. هرچند که ستاد احیای دریاچه ارومیه به این روند اعتراض کرد و قرار شد اگر سهمی از دریاچه کم شود، از مصرف‌کننده نیز کاسته شود و فقط از حق‌آبه دریاچه کم نشود.»
بخش دیگری ازگفته‌های این مسئول ستاد صحبت از وظایف ستاد بود: مطالعه و طراحی برنامه احیای دریاچه که برای یک افق ١٠ساله مصوب شده است و دیگری نظارت برعملکرد دستگاه‌های اجرایی. تجریشی در اینجا اشاره کرد که: «این نظارت و پایش نشان می‌دهد که دستگاه‌ها به خوبی به وظیفه خود عمل نکرده‌اند و بهانه آنها تأمین‌نشدن اعتبارها ازسوی دولت است. این درحالیست که صندوق توسعه ملی هزینه پروژه‌های مربوط به احیای دریاچه ارومیه را می‌پردازد.»
دریاچه خشکیده، آینه تمام‌نمای وضع آب ایران
بحث دیگری که در این نشست از سوی تجریشی مطرح شد، این بود که ٧٥‌درصد ارزش کشاورزی حوضه آبریز درمنطقه آذربایجان کمتر از ٥ هکتار است، ٧٥‌درصد مردم منطقه کمتر از ٥ هکتار اراضی زیر کشت دارند و سهم کشاورزی دراین منطقه در زمینه اشتغال ٣٠‌درصد است. او با این توضیح گفت: «این درحالی است که ٩٠‌درصد آب را مصرف می‌کند و فقط ١٥‌درصد به اقتصاد منطقه کمک می‌کند، بیشتر از ٨٥‌درصد ثروت درمنطقه از طریق صنعت و خدمات تولید می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که عمده کشاورزی دراین منطقه صرفا برای تأمین معیشت خود است.»
براساس توضیح مدیر دفتر تلفیق ستاد احیا، سطح تراز دریاچه در ١٤ فروردین‌ماه امسال نسبت به‌ سال گذشته یک سانتیمتر کاهش داشته و نسبت به ‌سال ٩٤، حدود ٧ سانت و ‌سال ٩٣، حدود ٩سانت بیشتر شده است.
به گفته تجریشی، درشرایطی که اجرای بسیاری ازپروژه‌ها در نبود بودجه متوقف شد، پیش‌بینی شده که در افق‌ سال آبی ٩٥ -٩٦ سطح دریاچه به کمتر از ١٥٠٠کیلومتر برسد و با فرارسیدن فصل گرما این سطح باز هم کمتر شود؛ چراکه دریاچه سالانه یک متر و ٣٠سانتی‌متر تبخیر دارد و عمق ٦٠‌درصد سطح دریاچه کمتر از ٦٠سانتی‌متر است، بنابراین سرعت تبخیر بیشتر خواهد شد.  او همچنین با بررسی وضع کنونی دریاچه گفت: «از نظر ارتفاع آب ٨٦سانتی‌متر از برنامه ١٠ساله احیای دریاچه عقب هستیم.»

 

دسته بندی موضوعی:

برچسب ها:

افزودن دیدگاه جدید