بیست‌ویکمین سفر استانی دولت سیزدهم به مقصد استان آذربایجان غربی، بار دیگر موضوع دریاچه ارومیه را به صدر تیترهای خبری آورد. رئیس‌جمهور در این سفر گفت که «حیات این دریاچه برای کشور و منطقه تأثیرگذار و احیای آن از اولویت‌های سفر بنده به آذربایجان غربی است.»
آقای رئیس‌جمهور، دریاچه ارومیه‌ای که در سال 1396 به تثبیت نسبی رسیده بود، امروز دوباره در لبه مرز یک بحران هولناک قرار دارد. دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در گزارش 28 اردیبهشت 1401 خود، تراز دریاچه ارومیه را 1270.79 متر از سطح دریاهای آزاد اعلام کرد. اگر نگاهی به آمار تراز دریاچه ارومیه در 10 سال اخیر بیاندازیم، متوجه می‌شویم که دریاچه از 28 اردیبهشت تا 31 شهریور افت ترازی در محدوده 53 تا 70 سانتی‌متر (با میانگین 61 سانتی‌متر) را تجربه می‌کند که البته به دلیل گرمای هوا و افزایش نرخ فرایند تبخیر ناشی از آن، اجتناب‌ناپذیر است. با در نظر گرفتن عدد میانگین کاهش تراز یعنی 61 سانتی‌متر، در 31 شهریور 1401 باید انتظار ترازی حدود 1270.18 متر را داشته باشیم. اما چرا این عدد، مهم است؟
کم‌ترین تراز دریاچه ارومیه در تاریخ 58 ساله اندازه‌گیری آن، برابر با 1270.04 متر است که به مهر ماه 1394 تعلق دارد. یعنی تراز پیش‌بینی‌شده برای 31 شهریور 1401، تنها 14 سانتی‌متر با بدترین روز دریاچه فاصله خواهد داشت و چه بسا در صورت بروز گرمای شدیدتر، این اختلاف کم‌تر هم باشد و حتی شاید شاهد جابه‌جا شدن رکورد پایین‌ترین تراز ثبت‌شده نیز باشیم! اما علت چیست؟
برای یافتن علت، باید کمی عقب‌تر نگاه کرده و به بررسی نحوه مدیریت منابع آب حوضه آبریز در چند سال گذشته یعنی در دوره طرح ملّی نجات دریاچه ارومیه بپردازیم. اقدامات طرح نجات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
دسته اول اقدامات مدیریتی ضربتی و کوتاه‌مدت برای نجات دریاچه از بروز خشکی کامل و دسته دوم اقدامات میان‌مدت برای رساندن منابع آب جدید به دریاچه از طریق اجرای پروژه‌های سازه‌ای. البته دسته سومی هم باید برای اقدامات متصور شد. این دسته سوم، فعالیت‌های بلندمدتی بودند که نیازمند اقدام اجتماعی و فرهنگ‌سازی مصرف آب بودند و طبیعتاً بخش کشاورزی که به تنهایی 89 درصد از آب مصرفی حوضه را به خود اختصاص داده بود، نقطه تمرکز آن بود. این دسته سوم را به قرینه کلمه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری نام‌گذاری کردند. شرایط بحرانی ایجاب می‌کرد که اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت در اولویت کاری قرار گیرند. ضمن این‌که اجرای پروژه‌های سازه‌ای و تأمین آب از منابع جدید، از فشار وارد بر مصرف‌کننده‌های بخش کشاورزی می‌کاست و می‌توانست بستر لازم برای موفقیت اقدامات نرم‌افزاری را فراهم کند.
در حیطه اقدامات مدیریتی ضربتی و کوتاه‌مدت، در کنار اقداماتی نظیر جلوگیری از مطالعه و احداث سدهای جدید در حوضه آبریز که از گسترش ابعاد موضوع ممانعت می‌کرد، اقداماتی برای ورود آب به دریاچه در دستور کار قرار گرفت، از جمله مدیریت سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه و رهاسازی به موقع منابع مازاد بر نیازهای شرب، صنعت و کشاورزی به سمت دریاچه که تثبیت نسبی وضعیت دریاچه ارومیه را رقم می‌زد و بحران‌های تابستانی را تا حدی کنترل می‌کرد. البته این کار مبنای قانونی نیز داشت. به موجب ماده 4 آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها، وزارت نیرو موظف به تأمین نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌ها در اولویت دوم پس از تأمین آب شرب است.
همزمان با این کار، در فصول غیرزراعی از انحراف آب به سمت مزارع کشاورزی به بهانه‌هایی چون یخ‌آب زمستانه برای کاهش آفات، جلوگیری می‌شد و حقابه دریاچه به پیکره آن می‌رسید. البته از تسهیل ورود آب به دریاچه به ویژه از طریق لایروبی رودخانه‌های حوضه که فرصت بهره‌برداری از بارش‌ها را فراهم می‌کرد نیز نباید غافل شد. اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر شاهد عدم اجراء یا اجرای ناقص آن‌ها بوده‌ایم و ریشه وضع شکننده امروز دریاچه را باید در همین بی‌توجهی جست‌وجو کرد.
در سال آبی جاری و بنابر گزارش هفتگی شاخص‌های مهم آب و برق (مخازن سدها) که در 17 اردیبهشت 1401 توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر شده، میانگین درصد پرشدگی سدهای کشور 53 درصد و میانگین درصد پرشدگی سدهای اصلی حوضه آبریز دریاچه ارومیه 75 درصد است! سال گذشته این عدد 65 درصد بوده که این اختلاف 10 درصدی بخشی از حقابه قانونی دریاچه ارومیه است که به سمت دریاچه رهاسازی نشده و وزارت نیرو باید درباره مبنای چنین مدیریتی، شفاف‌سازی کند. قاعدتاً سیستم‌های پیش‌بینی مجموعه‌های تابعه وزارت نیرو از جمله مؤسسه تحقیقات آب باید شرایط حوضه را برآورد می‌نمودند و گرای لازم برای رهاسازی به موقع حقابه دریاچه از سدها را می‌دادند.
نگرانی‌های امروز ما درباره دریاچه ارومیه را باید در سه گروه طبقه‌بندی کرد:
اولاً وضعیت بهره‌برداری از سه پروژه «انتقال آب مازاد حوضه آبریز کلاس به دریاچه ارومیه»، «تصفیه‌خانه فاضلاب تبریز» و «تصفیه‌خانه فاضلاب ارومیه» نامشخص است و حتی درباره ارقام آبی که قرار است به دریاچه ارومیه برسانند، ابهامات عدیده‌ای وجود دارد. هر سه طرح در حیطه عمل وزارت نیرو قرار دارند.
ثانیاً رویکرد جدید دولت در قبال طرح نجات دریاچه ارومیه که از آن با عنوان «برنامه نرم‌افزاری پایدار» یاد می‌شود، هنوز در دستگاه‌های مجری طرح یعنی وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، به طور جدی تئوریزه نشده است. حتی در صورت تئوریزه شدن، به دلیل تمرکز اقدامات برنامه نرم‌افزاری بر حوزه کشاورزی و ظرافت‌های کار به ویژه گره خوردن با وضعیت معیشتی مردم، بیم آن می‌رود اجرایی شدن طرح با چالش‌های متعددی مواجه شود که لزوم توجه به پیوست‌های اجتماعی را دوچندان می‌کند.
ثالثاً بابت بازگشت دوباره شرایط مدیریت منابع آب به رویکرد توسعه‌ای، نگرانی جدی وجود دارد. اقدامی که می‌تواند در یک چشم به‌هم زدن، اثر طرح‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را خنثی نماید. به عنوان نمونه خبر بازگشت دوباره سد نیمه‌تمام نازلو به چرخه ساخت که در بازدید وزیر کشور از این سد مطرح گردیده، می‌تواند سنت نامیمون سدسازی بی‌رویه که از جمله متهمین ردیف اول نابودی دریاچه ارومیه است را دوباره در حوضه آبریز رواج دهد و همین اندک آب ورودی به دریاچه را نیز از آن دریغ کند.
حلقه مفقوده این روزهای موضوع دریاچه ارومیه، «هماهنگی» است. راهکار حاکمیتی این است که کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه، تا زمان تعیین تکلیف سه دغدغه فوق، با تناوب بیشتری تشکیل جلسه دهد، آن‌قدر که بین ارکان مختلف درگیر در کار احیای دریاچه، هماهنگی و وحدت رویه حداقلی ایجاد شود و اصطلاحاً هر دستگاه بداند که در زمین بازی، کجا قرار گرفته است. این در حالی است که آخرین جلسه کارگروه که تنها جلسه آن در دولت سیزدهم است، 7 ماه پیش و در تاریخ 24 مهر ماه 1400 برگزار شده است.
البته از تعلل سازمان محیط‌زیست در عملیاتی کردن مرکز هماهنگی و ارزیابی احیای دریاچه ارومیه نیز نباید غافل شد. مرکزی که رئیس این سازمان در حاشیه سفر دولت از آن بازدید کرد، قرار بود در چهارچوب وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست، میراث‌دار ستاد احیای دریاچه ارومیه و رکن تصمیم‌گیری درباره امر احیای دریاچه ارومیه باشد، ولی در عمل هم به خلع ید ستاد منجر شد و هم اقدام خاصی برای توانمندسازی علمی و اجرایی آن صورت نگرفت.
زمان به ضرر دریاچه ارومیه در حال سپری شدن است و اگر به فکر نباشیم، پایان تابستان امسال باید منتظر شنیدن هشدار قرمز دریاچه ارومیه باشیم. اتفاقاتی نظیر طوفان نمک در شهرهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در فرودین و اردیبهشت امسال، هر لحظه در کمین ما هستند.
امیر محمودی انزابی
کارشناس محیط‌زیست تالاب‌ها